تابعنى

تقارير حول مشروع الجهوية الموسعة

الحدث الاجتماعي
اعداد محمد سفين
 

مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب بين الآفاق والإكراهات

إن الجهوية الموسعة مشروع يشكل قفزة نوعية في السياسة المغربية في مجال إدارة التراب الوطني، حيث أثبت التسيير المركزي المنهك عن عجزه للسير بالمشروع التنموي بالمغرب إلى الأمام، وحيث إحتلت الدولة المغربية مؤخرا المراتب الأخيرة على المستوى العالمي في مجال التنمية
والجهوية ينص عليها الدستور المغربي منذ ما يزيد عن تجربة 13 سنة من الجهوية الصورية بالمغرب، فالقوانين الجديدة التي رسخت وترسخ الجهوية الموسعة تبقى مبهمة دون أي إشارة واضحة للإختصاصات التي تنقلها الدولة المركزية لمجلس الجهة والذي تبقى مهمته في تقديم إقتراحات فقط للمركز، ثم أن فكرة النموذج المغربي للجهوية الموسعة حيث أن المغرب لم يعرف أية جهوية سواء كانت موسعة ام لا، وذلك هروبا من النماذج والتجارب التي مرت بها مجموعة من الدول المجاورة بشكل خاص والدول الأروبية تحديدا، حيث تمارس الجهات صلاحيات ولسعة في تسيير الشؤون المحلية والجهوية لكل جهة على حدة ومدى تأثيرها في الشأن الوطني عامة.

والدولة المغربية تريد أن تنفرد بجهوية موسعة ذات صلاحيات إستشارية مع المركز دون أن تكون ذات صلاحيات تقريرية وتنفيذية، في حين أن تجارب وقوانين مجموعة من الدول التي رسخت بشكل ناجح الجهوية الموسعة أو المتقدمة، ودولة الجهات هنا تختلف بدرجات متباينة وفي أمور أساسية وجوهرية عن الدولة الفديرالية والمركزية بشكل سواء، فالدولة الفديرالية ترسيخ للدولة اللامركزية، حيث تمنح صلاحيات واسعة لجهاتها ومناطقها في تسيير شؤونها في مختلف المجالات خصوصا منها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ثم التشريعية والأمنية والتنظيمية أيضا، في حين ان دولة الجهات تبقى الهيمنة المركزية قائمة خصوصا من الجوانب الإقتصادية والأمنية والعدل والسياسة الخارجية، وجعل الصلاحيات الممنوحة للجهة مبهمة من الناحية التشريع القانوني للدولة ، فأقصى ما يمكن أن يمنح نظام الجهوية من السلطة للجهة من طرف المركز هو أقل ما يمكن أن يبدأ به نظام الحكم الذاتي للجهة أو الدولة الفديرالية، فالفرق شاسع بينهما.
وفي خطاب الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1984 الذي أبدى فيه رغبته في إعتماد المغرب على اللامركزية متبنيا بذلك مغرب الجهات أخذا بالنموذج الألماني حيث تتمتع كل جهة على حدة بمجموعة من السلطات التشريعية والتنفيذية ، والذي يتناقض جذريا مع تطبيق وترسيخ الجهة بالمغرب آنذاك حيث قامت وزارة الداخلية بنسخ النموذج الفرنسي في التصريف القانوني والإداري للجهات الذي يرتبط بالدولة المركزية المتجلي في الإجراءات التشريعية المعتمدة في تسيير الجهوية ومجالسها الخالية المحتوى والإختصاصات الهزيلة التي أنيطت لها.
وفي هذا السياق فإن طرح الجهوية بالمغرب أدى إلى بروز مفهوم جديد للدولة الذي هو ادولة اللامركزية والتي تعني بالتحديد تفويض وتفويت جل السلط إن لم نقل كلها إلى يد الجهة لتبقى كل جهة تسير شؤونها بنفسها إلا ما يتعلق بالديبلوماسية الخارجية والدفاع عن الوحدة الترابية والهوية الوطنية، حيث تجمع الدولة الواحدة مجموعة من الجهات التي تتعدد فيها الثقافات واللغات أو اللهجات في سياق دولة ذات سيادة وطنية واحدة، لكن النموذج المغربي سطر كما خططت وزارة الداخلية في العهد القديم على النهج أو الطريقة الفرنسية حيث تبقى علاقة الدولة المركزية المهيمنة مع الجهات والعمالات والمجالس سواء الجهوية منها أو الإقليمية علاقة وهمية حيث تسير الجهات من طرف المركز دون أي سلطة تقريرية وحيث تبقى الأجهزة المحلية تابعة بشكل مباشر للمركز وغير قادر على تقرير أي شيء، بل هي فقط آليات اتنفيذ وتطبيق وترجمة خيارات وقرارات الدولة المركزية التي تؤدي دورا محوريا ورقابة ووصاية حتى على الجماعات المحلية التي خول لها القانون والدستور المغربي حق التصرف والتقرير والبت في القضايا المحلية والتي يمكن أن تتصرف في هذه القضايا في إطار ما تخوله لها الدولة المركزية فقط.

نبذة تاريخية عن تقسيم السلطة بالمغرب

تاريخيا لم يعرف المغرب طيلة تاريخه وماضيه الحافل بتعاقب الدول والسلطات ما يعرف بالدولة المركزية بشكل حقيقي وجلي إلا بعد الإستعمار الفرنسي خصوصا، حيث كان السلطان أو الملك يمثل سلطة رمزية فقط لدى سكان المغرب، وقد ساهم الإستعمار الفرنسي في تكوين الدولة الحديثة بالمغرب ذات سلطة مركزية مطلقة على النهج الفرنسي، وحيث جمعت السلطة في يد واحدة إبان السنوات الأولى للإستقلال وذلك بتعاقب التعديلات الدستورية وتجديد مجموعة من القوانين المغربية، إلا ان المطالب الشعبية التي برزت خصوصا في منطقة الريف التي كانت تطالب بتقسيم الثروة والسلطة في البلاد بشكل عادل، جعلت الدولة المغربية تقوم بمجموعة من التعديلات الصورية والسطحية قصد إحتواء هذه الأصوات المطالبة بتقسيم الثروة والسلطة بالمغرب، فيما إضطرت إلى نهج القمع ضد هذه الأصوات مما أدى إلى خروقات كبيرة وجسيمة لحقوق الإنسان بالريف على وجه التحديد وسوس والدارالبيضاء ومجموعة من المناطق المغربية المعروفة بنضالها سواء ضد الإستعمار أو في مجال حقوق الإنسان.
لهذا كان مشروع الجهوية بالمغرب نزولا عند رغبة هذه الجهات من طرف الدولة لإسكات الحركة الإحتجاجية ورغبة المناطق التي كانت تطالب بمطالبها المشروعة والعادلة والتي همشت بعد الإستقلال في تسيير شؤون البلاد ومازالت إلى يومنا هذا.
وقد قسمت الدولة المغربية إلى سبعة جهات في بادئ الأمر ثم إلى 16 جهة سنة 1997 والتي بقيت كذلك إلى اليوم، إلا أن الأوضاع السياسية المبلقنة بالمغرب الحديث خصوصا في فترة ما يعرفبالعهد الجديد بالمغرب أي بعد وفاة الحسن الثاني، والعهد الجديد بالمغرب هو فترة حكم الملك محمد السادس لمدة تصل اليوم إلى عشر سنوات، حيث عرفت السياسة بالمغرب بالقطب الأوحد، أي ضعف المعارضة أو موتها تماما في المشهد السياسي المغربي، وعجز بعض الأحزاب الكبيرة والصغيرة منها ولو عن ترتيب بيوتها مما أدى إلى خلو الساحة السياسية من أي شكل من أشكال المعارضة إلا من إشارات طفيفة والمعدودة على رؤوس الأصابع والمحسوبة على الأحزاب اليسارية التي إنسلخت سابقا فيما يعرف بأحزاب الكتلة، إلى مطلب تعديل الدستور في قضاياثانوية دون المساس لأو فقط التطرق إلى تعديل الدستور المغربي بشكل عام، راكبة بذلك على الأحداث والقضايا الحديثة بالمغرب ككل والمطالب العادلة كالقضية الأمازيغية التي تطرق لها الأحزاب كل موعد إنتخابي فقط، في حين تركت الأحزاب التي كان يرتقب منها أن تكون في المعارضة السياسية بالمغرب بدءا باليسار واليمين الساحة السياسية المغربية خالية، مم أدى إلى ظهور حركات جديدة وعديدة تنادي وتطالب بمطالبها العادلة والمتشعبة التي يصبو لتحقيقها الشعب المغربي بشكل عام، وهي المهمة التي كان من المفترض أن تقوم بها الأحزاب.

الجهوية ومطلب الحكم الذاتي بالمغرب

لقد برزت عدة حركات بالمغرب والتي تطالب بحق تسيير الشؤون المحلية وإقتسام الثروات المحلية منها والوطنية بشكل عادل بين جميع مكونات المجتمع المغربي، خصوصا بعد الإقتراح السخي للبروباغاندا المغربية في الحلقات الثلاث لمشاورات مانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية على نظيرتها البوليساريو، بمنحها حكما ذاتيا في الصحراء على الشاكلة الأروبية، حيث منحت الدولة المغربية لهذا الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية صلاحيات واسعة في تسيير وإستغلال الثروات المحلية والسلطة بين أبناء الأقاليم الجنوبية.
وقد ظهرت على إثر هذا الإقتراح السخي للدولة على الأقاليم الصحراوية عدة حركات أغلبها منبثقة عن الحركة الأمازيغية بالخصوص، والتي تطالب بالحكم الذاتي في مجموعة من مناطق المغرب وأبرزها الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف والحركة من أجل الحكم الذاتي بسوس ثم بالأطلس، وهي المناطق الثلاث الغنية بالمغرب من حيث الثروات الطبيعية والفكرية والثقافية والتاريخية أيضا والتي تتوفر على مؤهلات تؤهلها للسير بالتنمية البشرية والتنمية المحلية والوطنية بشكل عام، إلا أنه للدولة المركزية حساباتها الخاصة حيث خرجت بمقترح الجهوية الموسعة ذات الطابع المغربي دون النقل عن أي جهة أخرى خارج الوطن المغربي والذي أكده خطاب الملك الأخير الذي تناول فيه موضوع الجهوية.
وقد كلفت لجنة تتكون من أكثر من 25 عضوا برئاسة الأستاذ عمر عزيمان وبمباركة من الملك محمد السادس، وذلك قصد الإستماع لجميع الأطراف المغربية على طول التراب الوطني المغربي لرفع تقرير مفصل وشامل حول ميكانيزمات ومتطلبات وأيضا مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بالجهوية الموسعة، ومن المرتقب أن تطرأ تعديلات كبيرة من طرف ملك المغرب على نظام الجهوية القديم أثناء بدء ترسيخ الجهوية الموسعة بالبلاد خصوصا وأن هناك جهات غير راضية على التقسيم الجهوي القديم الذي لا يراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية والإقتصادية واللغوية بالأساس في كل جهة على حدة.
ومن جانب آخر تنظم عدة جهات وفعاليات ندوات ومحاضرات لدراسة مقترح الجهوية الموسعة بالمغرب وفي منطقة الريف بشكل خاص والتي تغلي على حد قول بعض الفعاليات الوطنية بعد طرح هذا المقترح نظرا لما تعانيه المنطقة من تعسف في التقسيم والتهميش الممارس عليها منذ عقود من طرف المركز، في حين تنظم ندوات اخرى خارج المغرب بأروبا خصوصا من تنظيم فعاليات مغربية من مختلف الجهات بالمغرب، وتستضيف إختصاصيين أجانب في هذا المجال لإبداء الآراء وإثراء النقاش اكثر.
وقد جاء هذا المقترح لإحتواء الحركات التي تطالب بالحمك الذاتي للجهات الثلاث السالفة الذكر، وإن لم نقل إحتواء فهي وسيلة لتأخير وبلقنة النقاش حول ما تطالب به هذه الأصوات وبقوة وثقل من الخارج في إنتظار تجهيز وإعداد طبخة أخرى لإسكات هذه الأصوات القوية خصوصا وأن المغرب قد منح مؤخرا الوضع المتقدم داخل الإتحاد الأروبي الذي هو أقرب إلى العضوية وأكثر من شريك، وهي الفرصة التي لا يريد الشعب المغربي ولا الدولة المغربية أن تمر دون إستغلالها لأنها في صالح الجهتين معا.

إكراهات الجهة بالمغرب

في حالة عدم تدخل الدولة لإعادة رسم الخريطة الجهوية على مجمل التراب الوطني المغربي سواء بالشمال أو الجنوب أو الوسط، فإنه من المرتقب والمؤكد أن يختل نظام تقسيم الثروة بالمغرب وبالتالي فشل الجهوية الموسعة حديث الساعة بالمغرب، حيث في حالة بقاء التقسيم على ما هو عليه والذي يرسخ قضية المغرب النافع والغير النافع، والمغرب الغني والفقير، ثم بالتالي المغرب الحاضر والمنسي، حيث تستأثر خمس جهات أو أقل بالمغرب والمتمركزة في الوسط بما قدره 60 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي الخام في حين تبقى نسبة 40 في المائة لباقي الجهات 11، بذلك ستتسع الهوة بين الجهات وبين مكونات الوطن الواحد، حيث ستبرز جهات متقدمة عن الخرى في شتى المجالات فيما ستبقى الأخرى متأخرة بخطوات عديدةكما هو شأنها اليوم، حيث الدولة المركزية تولي إهتماماتها بالمركز أكثر من الهامش، ويعتبر التقسيم الجهوي الحالي أيضا صفعة قوية للحركات الأمازيغية خاصة والحقوقية هي الأخرى، لأن التقسيم الحالي لم يحترم الخصوصيات الثقافية والتاريخية واللغوية والإقتصادية ثم الجغرافية أيضا، وهناك أمثلة عديدة على مستوى التراب الوطني عامة.
الريف مثلا حيث إستحالة التقسيم والفصل بين إقليمي الحسيمة والناظور ولا يمكن البتة ربط الناظور بالجهة الشرقية التي لايتقاسم معها أية نقط مشتركة فس عدة مجالات خصوصا منها اللغوية والثقافية والتاريخية ثم الجغرافية أيضا، كذلك لدى الحسيمة حيث لا تلتقي في أي مجال من هذه المجالات مع إقليمي تازة وتاونات، نفس الشيء في الجنوب بين جهتي أكادير ومراكش الحوز، حيث وارزازات التي لا يمكن فصلها عن مراكش أدخلت في جهة أكادير، في حين تشوب إختلالات كبيرة في التقسيم الجهوي الحالي والقديم بالمغرب.
وأكبر المشاكل المترتبة عن منح مشاريع ديمقراطية هي إطلاقها على ارض الواقع دون أية مجهودات تحسيسية أو التوعية بأهمية هذه المشاريع الطموحة والديمقراطية للشعب المغربي، خصوصا وأن الأمية بالمغرب تحتل أرقاما مهولة حي أكثر من 65 بالمائة من ساكنة المغرب تعاني الأمية وأكثر من 75 بالمائة تعاني الفقر والبطالة والتهميش، وهناك اليوم أيضا نسبة كبيرة من الساكنة لا تعرف أن المغرب مقدم على تبني الجهوية الموسعة، فكان الأحرى بالدولة أيضا وأوليا إطلاق برنامج توعوي ودراسي للتعريف بالجهوية الموسعة وذلك لتعميم النقاش وإشراك جميع شرائح المجتمع في الإدلاء برأيها لأن المشروع يهم المواطن بالدرجة الأولى، ولنا تجارب عديدة في هذه المجالات حيث الفشل لكل مشروع إن لم يعي المواطن أهميته في خدمة التنمية عامة.
ومن جهة أخرى فمن المشاكل العويصة التي تشوب الجهوية الموسعة بالمغرب هو نظام الإنتخابات، خصوصا الإقتراعات على المستوى المحلي والجهوي، فالزبونية والمحسوبية عنوانها، وفي حالة عدم وضع شروط ومواصفات يجب أن يتصف بها المترشحون وشروط واجبة أن يتوفر عليها المترشح لرئاسة المجالس الجهوية، فإنه من المرتقب أن تسير الجهات بالمغرب من طرف ذوي الخبرة والمستويات المتدنية واللامسؤولة ، وربما من طرف أميين مما سيؤدي إلى إختلال الجهة وتحرجها بشكل مهول في مغرب يطمح لمستقبل زاهر ومتقدم وحديث على اعلى المستويات.

الجهوية وتوصيات الفعاليات الحقوقية والسياسية والأكاديمية

لقد إستغرب الأستاذ رشيد بوقسيم ، لكيفية إستجابة الشعب المغربي المكوي بلهيب الأسعار والضرائب الثقيلة والمرتفعة والمتعددة، لخطابات التنمية البشرية والحكامة الجيدة في ظل بسط الدولة المركزية سلطتها وسطوتها على جميع الثروات الوطنية والمحلية وتتحكم في جميع السلط والتسيير الأحادي للإقتصاد الوطني أيضا، وأضاف بوقسيم أن الدولة المغربية المركزية حاولت جاهدة أن تقبر الخلفيات التاريخية والثقافية للعديد من المناطق بالمغرب ومنطقة سوس خصوصا، فيما أكد أن حركته ثؤثث لأوطونوميا ثقافية بسوس والتي تهتم بها الحركة بصفة أكيدة وجدية وتحاول أن تؤسسه في سوس وأن تعرف به أيضا، كما أضاف الدور الذي لعبتهخ منطقة سوس في تغيير التاريخ المغربي ككل والذي يتوفر على مؤهلات وأطر قوية ومهمشة من طرف المركز قادرة على تسيير شؤون سوس في إطار سيادة وطنية مغربية .
ويضيف الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة وجدة بن يونس المرزوقي، ان التسيير المركزي الذي نهجه المغرب طيلة عقود من الإستقلال قد أبان عن عجزه في حل معظم مشكلات المغرب سواء منها الإقتصادية أو الإجتماعية، وللنهوض بالتنمية على جميع مستوياتها، التنمية البشرية خصوصا يستوجب إعادة النظر في تنظيم البلاد بشكل لا مركزي مضيفا أن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية والجهوية الموسعة في باقي جهات المملكة المغربية، يمكن أن تغير وجه المغرب على جميع المستويات والمجالات ويجعل الدولة المغربية تسير في الطريق الصحيح، في حين أضاف أن مبادرات الملك محمد السادس تعتبر أرضية صلبة ومهمة لإجراء حوار وطني بين مختلف مكونات المجتمع المدني، وشرط أن يكون الحوار شفاف ومسؤول وذلك من أجل وضع مخطط إستراتيجي للإدارة الترابية للمغرب .
وفي ندوة بمنطقة الريف المغربي وبمدينة الحسيمة التي كان عنوانها "الحركة الأمازيغية وأسئلة الجهوية"، حيث أكد الأستاذ كريم مصلوح رئيس الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف أن ساكنة وفعاليات الريف ملزمة بالدفتع عن المشروع النضالي للحكم الذاتي بالريف، معتبرا أن قضية الصحراء هي الطريق التي قادت إلى نقاش عام حول الحكم الذاتي بالريف، مشددا على ضرورة وجود نخب ريفية طامحة لممارسة السلطة والسياسة ، وهو الأمر الذي أكده الأستاذ محمد الزياني أن الجهوية أضحت مطلب كوني وديمقراطي إن أريد ترسيخ الدولة اللامركزية من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسيةفقد أتى مقترح الجهوية الموسعة لإستجابة لمتطلبات الشعب المغربي والضغوطات الإقليمية نتيجة الفقر والتهميش والتي خرجت بدورها من ميكانيزمات هوياتية .
وفي ندوة أخرى نظمها أكراو ن الريف أكد الأستاذ عبد الله تدموري أن المغرب تاريخيا لم يعرف أبدا سلطة مركزية بل كانت رمزية فقط، حيث كان المركز لا يتحكم في الجهات، وأضاف أن مشروع الجهوية يتوجب أن يكون مشروعا نضاليا حيث يمكن له ان يعيد النظر في الحكامة بالدولة المغربية، ويقر بالحقوق الثاقفية واللغوية التاريخية للجهات، في حين طالب الأستاذ تدموري بإعتماد خريطة الريف التي رسمها المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي والتي تمتد جغرافيا من نهر ملوية شرقا إلى المحيط الطلسي غربا، ثم من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى نهر ورغة جنوبا، ثم أضاف أنه من الواجب على الدولة المغربية إعادة النظر في السيادة الوطنية والسيادة الترابية، ثم أيضا إعادة النظر في قانون الحزاب والسماح بتأسيس أحزاب جهوية وبذلك تأسيس أوطونوميا الجهة في مغرب فديرالي لامركزي . 


 




0 هنا ضع رأيك بكل صراحة:

إرسال تعليق

جديد 2014 : جريدة الحدث الرياضي

مواكبة مستمرة لأهم الاحداث الرياضية الوطنية و الدولية

أخبار

Flying Bat

فن

مصداقية أخبار متنوعة مواطنة وضوح و شفافية